آخرین خبرها

آقای سلیمی استاندار محترم اصفهان !یک باردیگر قانون اساسی رابخوانید

 

 آقای سلیمی استاندار محترم اصفهان !یک باردیگر قانون اساسی رابخوانید

 

 بزرگنمایی

 

به گواهی اخبار، در سال جاری شاهد بیشترین تجمع ها و برنامه های مردمی در جهت حفاظت از محیط زیست بوده ایم. تجمع برای نجات باغ گیاه شناسی نوشهر، تجمع مردم اراک و زنجان در اعتراض به آلودگی هوا و تجمع مردم استانهای خوزستان و چهارمحال بختیاری برای حمایت از زاینده رود از مهمترین این رویدادهاست. 
وضعیت نابسامان محیط زیست در شهرهای مختلف، افزایش دانش زیست محیطی مردم و بهبود فضای اجتماعی هر کدام به شکلی در بوجود آمدن این حرکتهای مردمی موثر بوده است. این اعتراضات مدنی که از آن به «بیداری زیست محیطی» نیز تعبیر می شود حاصل بیش از یک و نیم دهه فعالیت سازمانهای غیردولتی زیست محیطی، کوشندگان و رسانه های محیط زیستی است.  
در این میان شعارهای دولت تدبیر و امید این نوید را به کوشندگان اجتماعی وسازمانهای غیردولتی می دهد که با فراغ بال بیشتری بتوانند به نقش آفرینی و آگاه سازی عمومی در حوزه های اجتماعی و محیط زیست بپردازند. 
شوربختانه در میان این امیدها برخی اظهار نظرها همچون آبی بر آتش می ماند. رسول زرگرپور استاندار اصفهان چند روز پیش با اشاره به مشکلات زاینده رود گفته: ” با تجمع در کنار زاینده رود موافق نیستم چون معتقدم بلوغ اجتماعی و سیاسی مردم اصفهان بالاتر از مردم خوزستان و چهارمحال است.”
جامعه مدنی ایران با چنین اظهار نظرهایی بیگانه نیست، پیش از این و در دولت پیشین نیز نظیر چنین اظهارنظرهایی شنیده شده است. اما برای دولتی که نام «تدبیر و امید» را یدک می کشد زیبنده نیست که یک مقام دولتی اینچنین خام و نادرست اظهار نظر کند. حضور مردم در صحنه های اجتماعی و بویژه برای حفاظت از محیط زیست اوج بلوغ و فهم سیاسی است. دولت ها در هر شرایطی باید قدردان این سرمایه اجتماعی باشند و به بهترین نحو پاسدار و پاسبان این سرمایه باشند. 
اما گویا استاندار اصفهان نه تنها تعریف درستی از بلوغ سیاسی و اجتماعی ندارند که حتی با قانون اساسی کشور و مواردی که مربوط به حفظ محیط زیست و فعالیتهای مدنی است نیز بیگانه است. 
به طور مشخص تجمع ها و فعالیت های زیست محیطی در راستای سه اصل قانون اساسی بوده است: 
اصل هشتم قانون اساسی: در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفهای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. 
اصل بیست و هفتم قانون اساسی: تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. 
اصل پنجاهم قانون اساسی: در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است. 
همچنین خوب است استاندار محترم اصفهان نگاهی به منشور حقوق شهروندی که اخیراً از سوی دولت تنظیم شده است بیندازند. در منشور فوق در بخش « حق مشارکت شهروندان در سرنوشت اجتماعی» و همچنین بخش «محیط زیست و توسعه پایدار» به صراحت به حق شهروندان برای مشارکت در فعالیت های اجتماعی، داشتن محیط زیست سالم و اعتراض به حاکمان اشاره شده است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*