آخرین خبرها

مجلسی ها یک بارد یگر قانون معادن را تغییر دادند

 

 مجلسی ها یک بارد یگر قانون معادن را تغییر دادند

 

 رئیس مجلس شورای اسلامی اصلاحیه‌ای بر قانون معادن را ابلاغ کرد که بر اساس آن اختلافات سازمان‌های صنعت و معدن استان‌ها با دستگاه‌های مختلف بر سر معادن مورد نظر برای بهره‌برداری، در یک شورای حل اختلاف استانی بررسی شود. در این شورای هفت نفره ادارات کل حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی استان‌ها نماینده‌ای ندارند.

به گزارش سبزپرس، بر اساس اصلاحیه‌ای که «علی لاریجانی» ابلاغ کرده، به ماده ۲۴ «قانون اصلاح قانون معادن» یک تبصره اضافه می‌شود که بر اساس آن اختلافات سازمان صنعت، معدن و تجارت هر استان با دستگاه‌های مختلف بر سر جانمایی و استعلام برای صدور مجوز اکتشاف و بهره‌برداری معادن در استان‌ها در یک شورای هفت نفره بررسی خواهد شد.

این شورای هفت نفره، بر اساس «ماده مکرر ۲۴» این اصلاحیه متشکل از «استاندار یا معاون ذی‌ربط به عنوان رئیس هیأت»، «رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دبیر هیأت»، «یک نفرکارشناس خبره معدن با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن استان»، «رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان»، «نماینده دستگاه مورد اعتراض ذی‌ربط»، «یک نفر از بهره‌برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن استان و در صورت عدم وجود خانه معدن در استان، با انتخاب خانه معدن کشور» و «یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل معدنی با انتخاب و معرفی رئیس دادگستری استان» است.

بر اساس این تبصره، «در صورتی‌که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخهای استعلام از دستگاههای اجرائی ذی‌ربط اعتراض داشته باشد، موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۲۴ مکرر) ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف پانزده روز درمورد آن تعیین تکلیف گردد. جلسات این هیأت حداقل با حضور پنج نفر رسمیت می‌یابد و رأی آن با اکثریت مطلق عده حاضر قطعی و لازم‌الاجراء است. این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.»

با این‌حال در این شورای حل اختلاف، نامی از سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها و مراتع و ادارات کل استانی آنها به چشم نمی‌خورد.

در قانون معادن، فهرستی از مناطق مختلف آمده است که معدن‌کاوی در این مناطق، نیازمند دریافت اتعلام از دستگاه‌های ذیربط است. جنگل‌ها، مراتع، مناطق چهارگانه، امکان و ابنیه مذهبی و تاریخی و… از این جمله مناطق هستند. عموماً اختلاف نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت با سایر دستگاه‌ها نیز برسر همین استعلام‌ها است. چرا که بر اساس قانون، معدن‌کاوی در این مناطق منوط به مجوز این دستگاه‌های ذیربط همچون سازمان جنگل‌ها و مراتع و سازمان حفاظت محیط زیست است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت و معدن‌کاوان  در سال‌ها قبل در پی تسهیل این مجوزها هستند و بیشترین وارد اختلاف نظر نیز مربوط به مناطق چهارگانه، از جمله پارک‌های ملی و پناهگاه‌های حیات وحش و همچنین مناطق حساس جنگلی و مرتعی است.

در مقدمه توجیهی طرح این اصلاحیه، علت تدوین چنین اصلاحیه‌ای مقاومت دستگاه‌های مختلف از جمله منابع طبیعی، حفاظت محیط زیست، اوقاف و امور خیریه، میراث فرهنگی، آب منطقه‌ای، شهرداری‌ها و… در برابر طرح‌های معدن‌کاوی وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده است.

۳۷ نماینده امضا کننده این طرح، مقاومت دستگاه‌ها را دلیلی بر آن دانستند که «تنها ۲۰ درصد ذخیره معدنی کشور به بهره‌برداری رسیده است.» آنها همچنین در توضیح ادعایشان درباره مقاومت دستگاه‌ها به ذکر دو مثال پرداختند که هر دو مثال مربوط به بخش منابع طبیعی  و محیط زیست است.

به نظر می‌رسد که این اصلاحیه در پی مغایر شناخته شدن مصوبه ۲۷ اسفندماه ۱۳۹۱ هیئت دولت دهم درباره تعیین تکلیف «معادن متروکه و مسبوق به سابقه» با قوانین جاری کشور بوده است. در آن مصوبه که توسط هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مغایر شناخته شده بود، تصمیم‌گیری درباره معادن مورد اختلاف وزارت صنعت و معدن به هیئتی استانی متشکل از دستگاه‌های مختلف از جمله محیط زیست و منابع طبیعی و آب منطقه‌ای استان‌ها واگذار شده بود.

هرچند این اصلاحیه در نهایت به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید، اما پیشتر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، آن را مغایر با دیگر مفاد قانون معادن شناخته بود.

این اصلاحیه روز ۱۴ آذرماه از طریق روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، توسط علی‌لاریجانی ابلاغ شد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*